قانون احداث تونل مشترك شهری در 27 بهمن ماه سال 1372 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب، در تاریخ چهارم اسفند ماه همان سال به تأیید شورای محترم نگهبان و طی نامه‌ا‌ی در تاریخ 9/12/72 به ریاست محترم جمهوری وقت ابلاغ گردید.
ریاست محترم جمهور وقت نیز قانون مزبور را در شش ماده و یك تبصره به پیوست نامه شماره‌ 59223 به وزارت كشور و مسكن و شهرسازی ابلاغ نمود.
بر اساس ماده (1) این قانون؛ دولت مكلف شد در شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود از تونل مشترک تأسیسات شهری استفاده نماید. براساس ماده (4) این قانون تعمیر و نگهداری تونل‌ها به عهده شهرداری‌ها بوده و براساس ماده (5) آن؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف به تأمین اعتبار برای احداث تونل براساس جزئیات مشخص شده می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌بایست در مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیئت وزیران می‌رسید، اما تهیه آیین‌نامه اجرایی به علل گوناگون، از جمله عدم هماهنگی سازمان‌های متولی تأسیسات زیربنایی، سال‌ها در حالت تعلیق به سر برد؛ تا آنکه شهرداری تهران برای اولین بار در منطقه 22، که یک منطقه بزرگ و جدید می‌باشد تصمیم به احداث و استفاده از تونل تأسیسات شهری گرفت. بر این اساس ضوابط احداث تونل مشترک برای این منطقه و نیز طرح مقدماتی شبکه تونل‌های مشترک به طول حدود 120 کیلومتر تهیه شد که به علت عدم تأمین بودجه، اجرای آن متوقف گردید.
بعد از گذشت سال‌ها از عمر قانون مذکور، وزارت کشور با آگاهی از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه و نیاز مبرم به تهیه آیین‌نامه جامع این ضوابط، مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی آن را بر اساس قانون مصوب سال 1372 به عهده گرفت و در نهایت آیین نامه اجرایی، پس از کارشناسی کلیه سازمان‌ها و تشکیلات ذیربط تهیه و از طرف وزارت کشور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال گردید؛ نتیجه حاصل از این تلاش، تصویب و ابلاغ آیین نامه شماره 15625/ت 31842هـ مورخ 16/4/84 می‌باشد. براساس ماده (2) این آیین نامه، مسئولیت رعایت و نظارت بر اصول فنی و موارد ایمنی مربوط به تونل مشترک تأسیسات شهری با توجه به ضوابط و استانداردهای مربوطه، حسب مورد به عهده وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی می‌باشد.
بر اساس ماده (3) این آیین نامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردید، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن، نسبت به تعیین ضوابط و استانداردهای فنی احداث تونل مشترک شهری در ابعاد فنی و اجرایی با همکاری دستگاه‌های بهره‌بردار و مجریان قانونی اقدام و نتیجه را ابلاغ نماید، مواد دیگر آیین نامه نیز حاوی موارد و خطوط اساسی و تصمیمات متخذه می‌باشد که مبنا و مأخذ تهیه ضوابط احداث تونل مشترک شهری در قالب نشریه 369 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از 12سال گردید.
با توجه به آغاز طرح‌های آماده سازی زمین‌های 99 ساله (مسکن مهر) و همچنین آماده سازی شهرهای جدید، بارقه‌ای از امید به اجرایی‌شدن قانون احداث تونل‌های مشترک تأسیسات شهری در دل ما درخشید اما با گذشت یک سال از ابلاغ این طرح، باز هم به مانند دیگر طرح‌ها و قوانینی که با شتابزدگی برای حل مشکل زمین و مسکن تصویب و ابلاغ گردیده بود، این بار نیز سال‌ها تلاش جامعه مهندسی و کارشناسی سازمان مختوم مدیریت و برنامه‌ریزی را به فنا کشاند.
سال‌ها انتظار برای رهایی از کندن‌های مکرر خیابان‌ها و معابر شهرهامان این بار نیز به یأس تبدیل گردید؛ و باز هم باید شاهد حوادث ناگوار از حفاری‌های سازمان‌های مربوطه باشیم، همچنان نوارهای رنگارنگ هشداردهنده دستگاه‌های مجری شبکه‌های انتقال خطوط آب و فاضلاب، برق، مخابرات و ... بایستی گودال‌های شهرهایمان را مزین نماید.
این پرسش برای ما باقی است؛ پایان این حفاری‌های ممتد و بیهوده کجاست؟
آیا احداث و آماده‌سازی زمین‌های «مسکن مهر» مهمل مناسبی برای آغاز مهرورزی به آسفالت‌های خیابان‌های شهرهامان نیست؟
با چشم پوشی از هزینه‌های سرسام‌آور حفاری‌ها و حتی بالاتر از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری از این کابل‌ها و لوله‌های مدفون در خیابان‌ها، بایستی غفلت مسئولین امر از عدم ایمنی این نوع احداث شبکه‌های تأسیسات شهری نیز همچنان باقی بماند؟!
برنامه‌ریزی در اجرای قوانین از سوی مسئولین مربوطه، خود هنری است که مدیریت دولتمردان ما را می‌طلبد؛ حذف صورت مسئله به عنوان راه حل نهایی در اجرای این قانون باز هم ما را سال‌ها از پیشرفت در تکنولوژی مدیریت شهری دور نگاه خواهد داشت.
طرح مسکن مهر با گستردگی و فراگیری آن، می‌توانست نوید بخش تحولی عظیم در مدیریت شهری با چشم‌اندازی زیبا از شهرسازی نوین باشد.
باید اذعان نمود که دغدغه‌های برخی از مسئولین در سا‌ل‌های گذشته، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی احداث تونل‌های مشترک تأسیسات شهری را پس از سال‌ها تأخیر، پیش روی ما قرارداد اما نباید فراموش کنیم که اهتمام به اجرایی‌شدن آن می‌تواند نواقص و معایب این آیین‌نامه را برای اصلاح و بهینه‌سازی آن فراهم سازد.
شتابزدگی در تحویل زمین‌های مسکن مهر و عدم تخصیص اعتبار مناسب در آماده‌سازی‌ها به علت دلهره بیش از حد مسئولین دلسوز در بالا رفتن هزینه‌ها و در نهایت عدم به ثمر نشستن این طرح در موعد مقرر، موجبات مغفول‌ماندن این آیین‌نامه را در اجرا فراهم ساخته است.
احداث شهرهای جدید نیز که متولی آن وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد از این قضیه مستثنی نیست.
اگر بالا رفتن هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌های مسکن مهر به عنوان دغدغه مسئولین قابل قبول باشد، در احداث شهرهای جدید بایستی به دنبال چه بهانه‌هایی گشت؟
و در پایان ذکر این نکته ضروری است که تکلیف نمودن دستگاه‌ها به اجرایی‌نمودن قوانین بدون پیگیری مستمر و اهتمام دولتمردان به اجرایی نمودن آن، هیچ‌گاه کارساز نبوده و می‌توان نمونه بارز آن را مکلف نمودن وزارت کشور و مسکن و شهرسازی به اجرایی‌کردن این قانون از ابتدای سال 86 دانست و باید دلایل توجیهی این وزارتخانه‌ها را نیز در عدم برنامه‌ریزی اجرایی و پیگیری از این مسئولیت مهم، جویا شد.
* کارشناس تأسیسات مسکن و شهرسازی استان سمنان

مدیر سایت- امیر حسین سالار