امروزه اصطلاحی بین مردم مرسوم شده است به نام رهن منزل ، با این توضیح كه این عمل حقوقی فقط از نظر نام، شبیه رهن است نه از لحاظ ماهیت . زیرا رهن طبق ماده 771 قانون مدنی اینگونه تعریف شده : « رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند .» به عبارت ساده تر رهن یعنی اینكه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار می گذارد كه اگر طلب او را ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.
در مورد عمل حقوقی كه به نام رهن منزل مرسوم شده ، 3 حالت وجود دارد كه به بررسی هر یك می پردازیم :
 
حالت اول : صاحب خانه مبلغی را از فردی قرض می گیرد و ضمن آن هم شرط می كند كه خانه اش را به مبلغ كمتری كه در بازار است به او اجاره دهد ، به طوری كه هر چقدر پول پیش، بیشتر باشد ، مبلغ اجارة كمتری بپردازد . یعنی ضمن عقد قرض ، شرطِ اجاره را می آورد .
در مورد اینكه آیا این كار شرعی است یا خیر، باید بگوییم كه فقها این كار را حرام می دانند و می فرمایند: « هرگاه در ضمن قرض ، اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد ، این از مصادیق قرض با منفعت است. »
حضرت امام خمینی (ره) هم در تحریرالوسیله و در گفتار رهن ، مسئلة 10 همین نكته را تأكید كرده و می فرماید: « اگر قرض دهنده ، به گیرنده بگوید ، به تو قرض می دهم به شرطی كه فلان جنس را به كمتر از قیمت به من بفروشی یا اجاره دهی ، شرط زیادی كرده و داخل در شرط زیادت و حرام است ... »
در مورد سؤال مطروحه از آیات عظام ، حضرت آیت الله خامنه ای ، آیت الله تبریزی ، آیت الله سیستانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، آیت الله بهجت ، آیت الله مكارم شیرازی ، آیت الله فاضل لنكرانی ، استفتائی به عمل آمد كه بالاتفاق این نوع شرطِ اجارة ضمن قرض را كه امروزه مرسوم شده است را ربوی و حرام دانسته اند.
 
حالت دوم : ابتدا عقد اجاره منعقد می شود ( هرچند به مبلغ كمی باشد) سپس در ضمن عقد اجاره ، شرط شود كه مستأجر فلان مبلغ را به مالك قرض دهد ، در این صورت ربا نشده و حلال است، زیرا ضمن عقد اجاره شرط جائزی ( مثل قرض را ) آورده ایم. [ نظر آیات عظام خامنه ای / بهجت / تبریزی / مكارم شیرازی / صافی گلپایگانی / فاضل لنكرانی ]
 
حالت سوم : برخی دیگر از جمله حضرت آیت الله سیستانی عمل حالت اول و دوم را كه در بالا آمده جائز نمی دانند و راه صحیح آن را بیع با شرط می دانند ، یعنی اینكه صاحب خانه قسمتی از خانه را به همان قیمت ، كه پول پیش می گیرد، به شخصی بفروشد و مابقی آن را اجاره بدهد و شرط كند كه اگر تا سر سال مثلاٌ پول را ( همان پول پیش را ) به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگیرد. [ نظر آیت الله سیستانی ]
 
(( شایان ذكر است با توجه به تبصرة بند هـ از برگه های چاپی اجاره نامه، كه از سوی اتحادیه صنف مشاورین املاك تهران چاپ می گردد و در بنگاههای املاك موجود است ، این عمل حقوقی طبق حالت دوم صورت می گیرد ، یعنی ضمن عقد اجاره ، شرط قرض الحسنه می شود .))

منابع :
* تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)
* مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید جلد 1
* قانون مدنی